في 14 ديسمبر، قامت السلطات الجزائرية باعتقال المناضل الاشتراكي الأممي لياس تواتي، أحد الوجوه البارزة للحراك الشعبي الجزائري لسنة 2019، وناشط معروف في القضايا المتعلقة بالبيئية، وعضو القيادة في حزب العمال الاشتراكي (PST). وقد تم توقيفه مجدداً بالقرب من مقر إقامته في مدينة آوقاس.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة بجاية بوضعه رهن الحبس المؤقت في سجن واد غير، مع متابعته بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، بتهمة «الارتباط بحركة الماك»، وهي تهمة خطيرة قد تفضي إلى حكم بالسجن يتراوح بين خمس(5) وعشر (10)سنوات.
إن ملف الاتهام لا يستند إلى أي أفعال إجرامية ملموسة، بل تم بناؤه حصرياً بعد تفتيش هاتفه الشخصي. وتشمل التهم الموجهة إليه مراسلات سياسية خاصة مع رفاقه في حزبه PST، إضافة إلى منشور ساخر على موقع فيسبوك بتاريخ 11 أكتوبر 2025، بعنوان: «إهداء إلى فرحات مهني الصهيوني القبائلي».
يتضمن هذا المنشور انتقاداً سياسياً ساخراً لزعيم حركة الماك، وهي جماعة انفصالية معروفة بخطابها الإقصائي. وقد أرفق المنشور بصورة للنائبة الأوروبية ريما حسان (عن الحزب الفرنسي– LFI)، وهي ترتدي اللباس التقليدي القبائلي. وريما حسان معروفة دولياً بدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وبمشاركتها في تنظيم أسطول كسر الحصار عن غزة.
غير أن السلطات الأمنية قامت بتحريف مضمون هذا المنشور وتفسيره بشكل يتعارض كلياً مع مواقف لياس تواتي السياسية المعلنة والمعروفة، وذلك في إطار تجريم التعبير السياسي السلمي.
الياس تواتى مناضل من أجل القضايا العادلة، ومواطن نموذجي، شديد الارتباط بوطنه وشعبه، وقد كرّس نفسه لخدمتهما دون كلل أو ملل. كان حاضرًا في جميع النضالات الاجتماعية والديمقراطية، ويتميّز مساره النضالي بالتزام الثابت بمناهضة العنصرية والإمبريالية والصهيونية، وبموقفه الواضح والداعم للقضية الفلسطينية.وقد حظيت قضيته بتضامن واسع وهذا ما يعكس سمعته السياسية والأخلاقية،وكذا مشاعر التعاطف والاحترام اللذين يحظى بهما في منطقته وخارجها.
نحن الموقّعين على هذا النداء ، نؤكد ما يلي:
-إنّ اعتقال لياس تواتي يندرج بوضوح ضمن جريمة الرأي، ويشكّل اعتداءً خطيرًا على الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير والتواصل والتنظيم.
-نحتجّ على الاحتجاز التعسفي للياس تواتي ونطالب بإطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط.
-كما نطالب بإسقاط جميع المتابعات القضائية بحقه.
-ونُدين القمع الذي يستهدف المناضلين النقابيين والناشطين الجمعويين، وندعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.